خصوصيات و قيودى كه ذكر كرده و شروطى كه قرار داده ) و امّا غرض واقف يا نزديكتر به غرض واقف خارج از مدلول انشاء است و دليلى بر لزوم مراعات آن نيست . پس دليلى بر وجوب شراء مماثل نداريم . قوله : و الحاصل : مادامى كه عين موقوفه شخصاً موجود است فقط بايد مفاد انشاء وقف دربارهء آن مراعات شود و هرگونه كه واقف خواسته و قيد كرده عمل شود و وقتى ضرورتى پيش آمد و فروخته شد و ثمن آن ملك موقوف عليهم شد تنها مراعات مصلحت آنان لازم است و امّا مراعات مماثلت و غيره لازم نيست . قوله : قال العلّامة : مرحوم علّامه در تذكره سخنانى دارد كه برخى از آنها مورد قبول ما است و بخشى مورد قبول ما نيست ( ذيل هر بخشى قبول يا ردّ مرحوم شيخ را مشخّص مىكنيم . ) و هر فرازى را با حروف ابجد مشخّص مىكنيم : الف : در مواردى كه يكى از مجوّزهاى بيع وقف ( مثل مخروبه شدن و . . . ) محقّق شود بيع وقف جايز مىشود . ( اين فراز را ما هم قبول داريم و در اوائل صورت اوّل گفتيم : الا قوى جواز بيعه ) ب : پس از اينكه مال وقفى را فروختيم حتماً بايد ثمن آن در جهت و مسير وقف مصرف شود ( اين را نيز قبول داريم ) ج : در مقام اينكه با پول وقف چيزى خريدارى شود كه جاى وقف باشد و بطون از آن منتفع شوند ، حتّى الامكان شراء مثل اولويّت دارد ( از تعابير بعدى مستفاد است كه اولويّت تعيينى است نه تفصيلى ، يعنى شراء مثل واجب است . ) و تا مماثل ممكن باشد نوبت به غير مماثل نمىرسد . ( اين قول را قبول نداريم و قبلًا گفتيم : شراء مماثل لازم نيست و شراء اصلح ملاك است . ) د : اگر شراء مماثل متعذّر شد ، هر آنچه كه وقف آن شرعاً صحيح باشد ، خريده مىشود و شرائش بلا مانع است . ( اين اطلاق را قبول نداريم و بايد قيد كنيم كه : وقفش صحيح باشد و به مصلحت بطون هم باشد ) ه : و اگر شراء ما يصّح وقفه متعذّر شد خود ثمن به موقوفٌ عليهم تحويل مىشود